تعليقًا على الأخ وسيم يوسف في دعواه أن القول بمبايعة الحاكم المتغلب هو اعتقاد خاطئ قال به ابن تيمية وهو كالقنبلة الموقوتة وفيه تحريض على الخروج!!
أولا: لا يحسن بالأخ وسيم أن يضرب مثلا بولاة أمرنا بقوله: لو حصل انقلاب على آل نهيان...إلخ!!
وعنده مندوحة عنهم..
فإن هذا مما تستهجنه نفس كل إماراتي🇦🇪 وتأباه!!
قطع الله دابر من أراد ولاة أمرنا بسوء!!
ثانيًا: نسب الأخ وسيم القول باعتبار صحة ولاية المتغلِّب لابن تيمية وخطّأه! وجهل أو تجاهل من قال به من الأئمة ممن كان قبل شيخ الإسلام:
كالإمام مالك،
والإمام الشافعي،
والإمام أحمد،
بل نقل ابن بطال المالكي الإجماع عليه في شرحه على البخاري (1 / 125) بقوله "..وأهل السنة مجمعون على أن المتغلب يقوم مقام الإمام العدل فى إقامة الحدود وجهاد العدو، وإقامة الجمعات والأعياد وإنكاح من لا ولي لها "
فهل كل هؤلاء الأئمة مخطئون عنده! ولا يختلف قولهم عن قول الإخوان المسلمين على حد تعبيره؟!
وأنه بمثابة قنبلة موقوتة؟!
قليلٌ من العلم والأدب مع العلماء يبعد المرء عن مثل هذا التجني!!
وكلام الأخ وسيم في المقطع يلزم منه إبطال ولاية الرئيس السيسي! لأنه وإن لم يكن متغلبًا حقيقةً فهو في حُكم المتغلِّب عند العلماء، وحينئذٍ فلا فرق بين قول الأخ وسيم وبين قول الإخوان المسلمين الذين نادوا بإبطال ولاية الرئيس السيسي بنفس منطقه!!
ولا أظنه يرضى ذلك..
وأما زعمه بأن الإقرار بولاية المتغلِّب مدعاة للخروج على الحكام!
فليكن في علمه وحسبانه أن هذا الحكم المجمع عليه لا يلزم منه التحريض على الخروج البتة! إذ لم يقل بهذا أحد قبله ممن يعتبر قولهم فيما أعلم!
ثم مسألة الخروج على الحاكم شيء وصحة ولاية المتغلب شيء آخر ولا تلازم بينها أصلا..إذ الخروج على الحاكم المسلم محرمٌ مطلقًا ولو كان ظالمًا أو فاسقًا..بل من خرج عليه يجب على الناس دفعه، فإن لم يندفع قُتل لقوله ﷺ: " من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه " [رواه مسلم 1852]
وكلام العلماء على صحة ولاية المتغلِّب ليس ذلك إقرارًا منهم لطريقة توليه؛ وإنما هو بيان للحكم الشرعي فيما لو حصل وتغلِّب شخص على بلد معيّن ولم يقدر أهل ذلك البلد على دفعه لغلبته وقهره، واستتب له الأمن وسلّم له أهل الحل والعقد فيُبايع دفعًا للفتنة وحقنًا للدماء وحفظًا للأعراض دفعًا لأعلى المفسدين بأدناهما..
فيثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا..وهذا الحكم هو المتفق مع القواعد الشرعية والضوابط المرعية التي جاءت بها النصوص..وقد انعقد الإجماع عليه كما نقلته لك سابقًا من قول ابن بطال، وأردفه بقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٧/١٣): " وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه "
وقال في شرحه لحديث : " اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة " [البخاري 693]
قال: "...وأما لو تغلَّب عبدٌ حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادًا للفتنة.." انتهى.
ختاما أقول: محاولته للطعن على هذا الحكم المُجمع عليه عند علماء الأمة وتصويره أن كل من يقول به ليس عنده ولاء لبلده! وولاة أمره!
مبناه على تصور خاطئ منه!
وما هو إلا من الأغاليط التي نهينا عنها، ناهيك أن فيه طعنًا في ولاء أبناء الوطن! بما ليس بمطعن..!!
وأبناء الوطن ليسوا بحاجة لأن يأتي أحد ويعلمهم الولاء لحكامهم..
فولاؤهم لقيادتهم هو من أبجديات عقيدتهم ومن أولويات دينهم!!
وقيادتنا خط أحمر ولو رغمت أنوف الحانقين..
وبالمناسبة قوله هذا هو نفسه قول الإخوان المسلمين والسرورية كحاكم المطيري والطريفي وعلي بلحاج وغيرهم،
أما العلماء ممن تقدم ذكرهم ومن المعاصرين كابن عثيمين والألباني وابن باز ومفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم فقد اتفقت كلمتهم على إثبات هذا الحكم.
استمع للمقطع للفائدة:
ولتمام الفائدة يرجى الاطلاع على هذا المقال:
✍🏻 كتبه/
حمد بن دلموج السويدي
